أفاد تقرير بأن الجانب الأيمن من الموصل ما زال يعاني خراباً كبيراً رغم مرور خمس سنوات على تحرير المدينة، لافتاً إلى أن مسؤولين يؤكدون توفر الأموال الكافية لإعادة الخدمات لكنها تصطدم بسوء الإدارة والفساد. وذكر تقرير لـ (موقع ذي ناشنال)،
أن “الاحد القادم يصادف مرور خمسة أعوام على اعلان رئيس الوزراء السابق، حيدر العبادي، تحقيق النصر بمعركة الموصل وهزيمة تنظيم داعش الإرهابي، عندما أكد أن القوات العراقية حطمت دولة الإرهاب المزعومة”.
وتابع التقرير، أن “الموصل، مركز محافظة نينوى، وثاني أكبر مدن العراق، كانت تعتبر آخر معقل لتنظيم داعش في العراق للفترة ما بين 2014 و2017”.
وأشار، إلى أن “أجزاء واسعة من المدينة تحولت الى ركام وتلال من أنقاض وتعرض ما يقارب من 8 آلاف بناية في المدينة القديمة لوحدها الى الدمار الكلي او الاضرار الجسيمة”.
وأوضح التقرير، أن “الأحداث كانت بمثابة مأساة شهدتها مدن محررة أخرى والتسبب بوقتها في نزوح أكثر من ثلاثة ملايين عراقي”.وبين، أن “العبادي قال في حينها بان التحدي القادم سيكون بإعادة اعمار المدينة واسترجاع الامن اليها، ولكن مع مرور خمس سنوات منذ ذلك الوقت فان التقدم كان بالتأكيد متباينا”. وينقل التقرير عن “فهد سعد، عضو مجلس محافظة الموصل للخدمات العامة، القول، إن الفساد هو السبب الرئيس لتأخر كل شيء، وان السلطات قامت فقط بإعادة ترميم الشوارع وتبليطها، ولكن أبناء الموصل هم من أعادوا بناء بيوتهم ونظفوا شوارعهم وعملوا على إرجاع الحياة للمدينة.”
ولفت التقرير، إلى أن “العراق كان قد أدرج في التسلسل 160 بمؤشر الشفافية الدولي للفساد لعام 2020، متذيلا قائمة ضمت 180 بلدا”، كما ينقل عن فهد سعد القول إن “معظم مناطق المدينة ما تزال محطمة”. ونوه التقرير، إلى أن “نوفل السلطان، محافظ نينوى السابق، تمت ازاحته من منصبه عام 2019 لشبهات فساد واسعة، وادرجته الخزانة الأميركية عام 2020 في قائمة العقوبات لاتهامه بتبديد اموال عامة”.
واستطرد، أن “الخزانة الأميركية أدرجته في حينها عندما أعلنت عن العقوبات بشأن برنامج الأمم المتحدة للتنمية ومشاريع إعادة الاعمار بعد مزاعم متعددة عن اختلاس السلطان لأموال الأمم المتحدة.” ويقول سعد، بحسب التقرير، أن “مطار الموصل ما يزال تحت الأنقاض، ليست لدينا أية مستشفيات عاملة، اغلب الأطباء ينجزون أعمالهم في كرفانات او ابنية محطمة، قسم من المستشفيات تمت إعادة اعمار جزء بسيط منها ولم ترجع للخدمة بشكل كامل.” وأضاف سعد، أن “المدينة آمنة، ولكن هناك بنى تحتية محطمة ما تزال بحاجة لترميم او إعادة بناء”، مشيرا الى ان ذلك ناجم عن “سوء إدارة للسلطات المحلية”. وأردف التقرير، أن “الجانب الغربي من المدينة، التي يطلق عليها أبناء الموصل الضفة اليمنى من النهر، كان الأكثر تضررا ودمارا بعد انتهاء العمليات العسكرية ضد داعش وطرده من المدينة”. ويواصل، أن “هذا الجانب يضم معظم معالم تراث مدينة الموصل التاريخية، بضمنها جامع النوري الكبير ومنارته الحدباء اللذان تعرضا للنسف والتدمير على يد مسلحي داعش”.
وذهب التقرير، إلى أن “أعمالاً تجري حالياً لإعادة اعمار الجامع بإشراف اليونسكو وتمويل من دولة الامارات، حيث أصبح رمزاً للحرب التي شُنت ضد التنظيم الإرهابي”.
ويسترسل، أن “الجانب الشرقي من المدينة عبر نهر دجلة نجا بأقل نسبة أضرار مقارنة بالجانب الغربي، فان التجمعات السكانية فيه تمكنت من العودة بأعداد كبيرة لبيوتها التي كانت في أكثر حالاتها غير متضررة او تعرضت لأضرار بسيطة”. ومضى التقرير، إلى أن “الحكومة العراقية سارعت مباشرة الى إعادة صرف المرتبات لأبناء الجانب الشرقي، وقبل انتهاء المعارك بفترة وجيزة، تمت إعادة افتتاح بعض أسواق الجانب الشرقي للموصل”. وأفاد، بأن “اغلب ما تم إنجازه في الموصل كان حصيلة جهود أهالي محليين ووكالات إغاثة اجنبية”. وتابع التقرير، أن “أحد أسباب ذلك تعود للازمة الاقتصادية التي حلت بالبلد حال انتهاء المعارك وتناقص واردات النفط بميزانية قدرها 66 مليار دولار في العام 2017 مقارنة بـ 92 مليار دولار في العام 2014 مع بدء المعارك”.
وزاد، أن “ميزانية البلد الكلية، وكانت حال انتهاء المعارك بحدود 22 مليار دولار، اقل بكثير من تقديرات البنك الدولي لكلف إعادة اعمار المناطق المتضررة جميعها والتي قدرت بحدود 88 مليار دولار”.وأكد التقرير، “تمكن مؤتمر للمانحين الدوليين عقد في شباط 2018 من جمع جزء صغير من هذا المبلغ، تمكن من خلاله برنامج التنمية التابع للأمم المتحدة من اصلاح واستعادة أغلب البنى التحتية المتعلقة بالمياه والكهرباء”.
ويعود سعد ليقول، إن “التقدم الحاصل في إعادة الاعمار كان على نحو ترقيعي”، مضيفاً أن “اغلب ما تم تحقيقه يرجع لتكافل جهود أبناء المدينة الذي مكن من إعادة الحياة للمدينة، وليس للحكومة”.
من جانبه، ذكر مصدر حكومي، لم يكشف اسمه، أن العراق لديه الان الأموال “لإعادة الاعمار، ولكن الإجراءات بطيئة بسبب الافتقار الى إدارة جيدة”.
وتابع المصدر، أن “الخزينة العامة لديها ما يمكن من استعادة الخدمات العامة للعمل، ولكن هناك اشخاصا مسؤولين ينتفعون من حالة الفوضى، انا أحاول ان أقدم أفضل ما أستطيع، ولكن هناك أمور خارج سيطرتي”. ولفت التقرير، إلى أن “الإدارة المحلية أخذت على عاتقها مبادرة بناء مدرسة ابتدائية خيرية خاصة للأطفال الأيتام والذين قتل أقاربهم خلال معارك تحرير الموصل”. وقال سعد، إن “المدرسة التي بوشر بإنشائها في آب 2021 تقع في قلب مدينة الموصل القديمة في شارع الفاروق، وتم الان اكمال 75% من مرحلة الإنجاز”.
ونوه سعد، إلى أن “هذه المدرسة الأولى من نوعها في العراق حيث يتلقى الأطفال فيها الدعم من اشخاص تبنوا هذا المشروع”. وأكد سعد، أن “الأموال سوف تذهب نحو تسديد نفقات تشغيل المدرسة من رواتب مدرسين وايجار ورسوم ماء وكهرباء،”، وفيما نفى وجود “هامش ربحي”، شدد على أن “الهدف تعليم الأطفال.” ومضى التقرير، إلى أن “المدرسة ستكون لها أنشطة ثقافية واجتماعية أخرى خارج أوقات العمل الرسمية، تقدم خلالها دورات تعليم الحاسوب وورش حرفية فضلا عن تقديم دعم واسناد نفسي للأبناء المحليين”.
ترجمة: حامد أحمد
عن: موقع ذي ناشنال الاخباري
