محكمة تحقيق الكرخ تحجز احتياطياً على نحو 55 عقاراً
وضعت محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا النزاهة، الحجز الاحتياطي على ما يقارب (55) عقاراً في بغداد، في اجراءات جديدة بقضية الاستيلاء على الأمانات الضريبية.
وقال المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان له (3 تشرين الثاني 2022) إن محكمة تحقيق الكرخ تجري تحرياً عن بقية العقارات في بقية المحافظات، ووضعت المحكمة “الحجز على أسهم مالية عائدة لأحد المتهمين وعائلته تقدر قيمتها بـ (167.650.000.000) دينار، فضلا عن أرصدة نقدية بقيمة (108.000.000.000) دينار، إضافة إلى أسهم تقدر قيمتها بـ (100.000.000.000) دينار في أحد المولات التجارية في بغداد”.
بحسب المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى، فإن “محكمة تحقيق الكرخ قد اتخذت اجراءات إضافية بحق عدد آخر من المتهمين من الهيئة العامة للضرائب، وأن التحقيقات مستمرة لتحديد المقصرين من جهات أخرى قد ساهموا في تسهيل الاستيلاء على هذه الأموال”.
تأتي الاجراءات بعد أن شكلت محكمة تحقيق الكرخ لجنة مختصة لحصر المبالغ المالية والعقارات الموجودة داخل البلد وخارجه.
كما جاء في بيان المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى أنه “رغم تشعب التحقيقات في القضية إلا أن المحكمة ركزت على أهمية حصر المبالغ المالية التي تم الاستيلاء عليها تمهيدا لاستردادها”.
وكانت السلطات العراقية قد فتحت تحقيقاً بشأن ملابسات سرقة 2.5 مليار دولار من أموال أمانات هيئة الضرائب بمصرف الرافدين الحكومي في بغداد، في قضية أثارت لغطاً كبيراً لدى الرأي العام العراقي والعالمي حول الفساد المستشري في البلاد.
وزير المالية بالوكالة السابق، إحسان عبد الجبّار، كان قد كشف عن وجود سرقة بمبلغ لا يقل عن 800 مليون دولار بعد عشرة أيام من تسلمه المنصب، وقام مباشرة بتغيير كل السلسلة الإدارية بهذا الاختلاس بعد تحقيق إداري داخل الوزارة، مع تبليغ هيئة النزاهة لفتح تحقيق بالموضوع، والتي من جانبها سحبت كافة السجلات والوثائف لإجراء تحقيق قضائي.
عبد الجبار، قال إن الكشف عن هذه الحالة فتح عليه “أبواباً من جهنم”، في محاولة لإسكاته عن التكلم بالحقائق، بحسب تصريحاته، مشيراً إلى أنه كان قد طلب اعفائه من منصبه الذي تولاه بالوكالة بعد استقالة وزير المالية السابق علي علاوي في آب الماضي.
وأثار اختفاء هذا المبلغ الكثير من ردود الأفعال، فقد طالبت رئيسة بعثة الأمم المتحدة إلى العراق، جينين بلاسخارت في تغريدة يوم الاثنين (17 تشرين الأول 2022) بإعادة المبلغ وصرفه على القطاع الخدمي، وكتبت متسائلة: “ماذا يمكن للعراق فعله بمليارات الدولارات المفقودة منه؟ الاستثمار بالمدارس والمستشفيات والطاقة والمياه والطرق وغير ذلك”.
وكان الخبير الاقتصادي منار العبيدي قد قال في وقت سابق لشبكة Irakezen.nl إن “الشركات التي صرفت لها الأموال من هيئة الضرائب قد سجلت سنة 2021 برأس مال مليون دينار عراقي فقط، ولم يكن لديها أي نشاط تجاري لكي تستحق هذه التأمينات”.
العبيدي ذكر أيضا أن “اسماء الشركات غير معروفة في السوق، ورأس مالها صغير جداً، وأن أي شركة لكي تستطيع الدخول في مناقصات أو عمل مع الحكومة العراقية، هناك معايير فيما يخص رأس المال المتوفر وحجم النشاطات السابقة، لكن يبدو أن هذه الشركات لا تملك أي نشاط تجاري سابق ولا رأس المال الكافي الذي يؤهلها للدخول إلى هكذا نوع من العمليات التجارية، مما يشير بوضوح إلى وجود عملية تلاعب وسرقة للأموال”.