السليمانية/ سوزان طاهر
مع انتهاء العام الدراسي في إقليم كردستان، تُعتبر التحديات الاقتصادية من القضايا المحورية التي تؤثر على نوعية التعليم في الإقليم.
وعلى الرغم من التطورات التي شهدها الإقليم في السنوات الأخيرة، إلا أنه يواجه العديد من العقبات التي تعيق تحقيق نظام تعليمي فعال.
ويشهد إقليم كردستان تلكؤا في العملية التعليمية منذ سنوات عدة جراء أزمة الرواتب التي يمر بها الإقليم والإضراب والمقاطعة التي تقوم بها الكوادر التربوية هناك، وهو ما حذر منه تربويون، لافتين إلى أن هذه الأزمات أثرت على مستقبل الطلبة.
انتعاش التعليم الأهلي
رئيس اتحاد المعلمين في إقليم كردستان أحمد كرمياني يشير إلى أنه؛ على الرغم من الإضرابات وتعطيل الدوام في محافظتي السليمانية وحلبجة، إلا أن العملية التعليمية شهدت تطوراً ملحوظاً في الإقليم.
وبين في حديثه لـ(المدى) أنه “لا أحد ينكر تأثير الأزمة المالية على نظام التعليم في كردستان، وتراجعه، وتطور التعليم الأهلي، لكن مع ذلك استطعنا من مواجهة الأزمة، وإكمال العام الدراسي، بالرغم من العقبات”.
وأضاف أن “الأزمة المالية ألقت بظلالها، وأدت لتراجع عدد المختبرات العلمية، ونقص في التجهيزات، ولكن الرصانة التعليمية ماتزال موجودة، وماتزال المدارس الحكومية تخرج المئات من المتفوقين”.
ويواجه العاملون في القطاع الحكومي بإقليم كردستان بما فيهم الفئة التدريسية مصاعب اقتصادية بسبب أزمة الرواتب.
وكانت المحكمة الاتحادية قررت في وقت سابق، إلزام كل من محمد شياع السوداني رئيس مجلس الوزراء الاتحادي، ورئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني بتوطين رواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام لدى المصارف الاتحادية.
تأثيرات الأزمة المالية
من جهة أخرى يؤكد المشرف والخبير التربوي المختص روند هاشم أن العملية التعليمية في الإقليم تواجه جملة مصاعب، أهما الأزمة المالية التي أثرت على وضع التعليم، وتراجع مستواه.
ولفت خلال حديثه لـ(المدى) إلى أن “التعليم في كردستان يواجه مخاطر كبيرة، بسبب تأخر الدوام، والإضربات المستمرة، وأغلب الكوادر التعليمية لا تمتلك الحماس الكاف لإعطاء المادة الدراسية بشكل صحيح، نتيجة الأزمة المالية وتأخر صرف الرواتب”.
وأشار إلى أنه “بسبب هذه الأزمة فإن التعليم الحكومي يواجه الانهيار، بينما ينتعش التعليم الخاص والأهلي، حيث لم تعد ثقة من الأهالي بالمدارس الحكومية، وأغلب العوائل من أصحاب المال، باتوا يسجلون ابنائهم في المدارس الخاصة”.
وتابع أن “المدارس الحكومية تفتقر للمختبرات والأجهزة المتطورة، ومازال النظام فيها بدائيا، ولا توجد فيها وسائل إيضاح، وهناك نقص في البنى التحتية، والمستلزمات الدراسية”.
أما المدرس المتقاعد سالار خالد فيؤكد أن النظام التعليمي في إقليم كردستان عانى ولعقود سنوات من الإهمال والتهميش.
وأوضح في حديثه لـ(المدى) أنه “مع انتهاء العام الدراسي الحالي، فقد عانى النظام التعليمي من تراجع خطير، فأغلب الطلبة في المدارس الحكومية، وخاصة في محافظتي السليمانية وحلبجة لم يكملوا المنهاج الدراسي، بسبب الإضراب عن الدوام لفترة طويلة، وهذا أثر على مستواهم الدراسي”. وذكر أنه “يجب إعداد خطة سريعة للسنوات الخمس القادمة، وتوفير الإمكانيات والصلاحيات للقائمين على التنفيذ من أجل بناء الأسس والبنية التحتية لقطاع التربية والتعليم، وتعويض فترات الانقطاع الكبيرة”.
وأردف أنه “بدون معالجة الأزمة المالية لن تعود الثقة للنظام التعليمي، وليس من المعقول أن تطلب من المعلم الدوام والإلتزام وأداء مهامه على أكمل وجه، وهو لا يستلم راتبه إلا بعد شهرين أو أكثر”.
وشهدت الأعوام الماضية إضربات عن الدوام لعدد كبير من الكوادر التربوية في محافظتي السليمانية وحلبجة، بسبب أزمة الرواتب، وللمطالبة بإعادة العمل بنظام الترفيعات والعلاوات.
المعلمون في إقليم كردستان يعانون من ظروف عمل غير مستقرة، حيث يتعرضون لعدم انتظام الرواتب وتجاهل حقوقهم المالية، هذا الواقع دفع بالعديد منهم إلى الإضراب عن العمل أو تقديم العملية التعليمية بشكل متذمر وغير منتظم، ما أدى إلى ضعف جودة التعليم وتفاقم الأزمة.
مجلس أعلى للتعليم
ويطالب الصحفي الكردي كاروان قادر بتأسيس ما يعرف بالمجلس الأعلى للتربية والتعليم في إقليم كردستان، لغرض حل المشاكل التي يعاني النظام التعليمي.
وبين في حديثه لـ(المدى) أن “واحداً من أبرز تلك المشاكل، هي تراجع الثقة بالنظام التعليمي الحكومة، وإعداد دورات تعليمية سريعة، لتعويض المنهاج الذي ضاع على الطلبة، بسبب تأخر الدوام، أو تعطله، نتيجة الإضرابات”.
وأضاف أنه “يجب تخصيص ميزانية مالية كبيرة، والاستعانة بخبراء ومختصين، لغرض إعداد نظام تعليمي حديث، وتجاوز أزمة نقص المباني والمختبرات، والاشتراك بدورات تطويرية مع المنظمات المختصة، وإرسال عدد من المشرفين التربويين والكوادر في دوارات خارجية، لغرض النهوض بواقع التعليم”.
