أظهر تقرير لصحيفة “كالكاليست” الإسرائيلية نُشر أمس الاثنين، صورة قاتمة عن أوضاع سكان شمال إسرائيل بعد مرور أكثر من 3 أشهر على بدء خطة العودة التدريجية عقب انتهاء الحرب، حيث لا يزال نحو 26 ألف إسرائيلي من سكان الشمال مشردين، ولم يعودوا إلى منازلهم، فيما لا يعمل سوى 30% فقط من الأعمال التجارية في المنطقة.
ووفقًا للبيانات التي عرضتها “إدارة إعادة إعمار الشمال” أمام اللجنة الخاصة لشؤون النقب والجليل في الكنيست، فإن نسبة العودة الشاملة لا تتجاوز 62%، بينما تنخفض بشكل مأساوي في المناطق الأقرب إلى الحدود مع لبنان، مثل مطولا، المنارة وشتولا، حيث تراوحت نسب العودة هناك بين 14% و25% فقط.
وكشف التقرير أن نحو نصف سكان كريات شمونة لم يعودوا إلى منازلهم، ولا يزالون في فنادق أو مراكز إيواء بديلة، وهو ما يشير إلى استمرار التخبط الحكومي، رغم دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ منذ أكثر من 6 أشهر، بعد 14 شهرًا من القصف المتواصل بالصواريخ والطائرات المُسيّرة.
استنزاف بلا خطة
وبحسب كالكاليست، فإن الأموال التي تعهدت بها الحكومة لإعادة ترميم البنية التحتية المتضررة لم تصل حتى الآن إلى وجهتها، وهو ما أثار سخطًا واسعًا في أوساط أعضاء الكنيست. وقالت النائبة أوريت فركش هكوهين خلال الجلسة: “المشكلة ليست فقط في عدد العائدين. الشمال كان يعاني حتى قبل الحرب، لأن الحكومة لم تعتبره مطلقا منطقة إستراتيجية. لماذا لم يتم الاستثمار في البنية التحتية والزراعة وتقليص الفجوات؟ كيف يمكننا النظر في أعين السكان ونحن نخذلهم بهذا الشكل؟”.
من جانبها، قالت مفوضة الشمال المؤقتة عيناف بيرتس، التي انتهت صلاحية تعيينها الأسبوع الماضي دون تمديد، بسبب غياب مفوض دائم لخدمة الدولة: “لا يوجد نقص في الأموال”، معلنة أن الإدارة تعتزم تخصيص نحو نصف مليار شيكل (نحو 140 مليون دولار) في الفترة المقبلة لترميم المباني ضمن مسافة كيلومترين من الحدود اللبنانية، إلى جانب خطط لتوسعة التجمعات السكانية وتشجيع الهجرة الإيجابية إليها، بهدف زيادة عدد سكان الجليل بمقدار 100 ألف نسمة حتى نهاية العقد.
لكن الواقع يبدو مختلفًا على الأرض، فقد أشار رئيس اللجنة، عضو الكنيست عوديد فورر، إلى غياب تام للخدمات الأساسية في العديد من التجمعات، مستشهدًا بحادث وقع للطبيب البيطري في كريات شمونة الذي أصيب بجروح لكنه اضطر إلى خياطة جروحه بنفسه لعدم وجود غرفة طوارئ.
وقال فورر “في هذا الوضع، لا أفهم ما الذي دفع الحكومة لإطلاق خطة العودة في مارس. لقد أرادت تصوير نصر لكنها فشلت. الحكومة تتصرف بمنأى عن الواقع، بلا خطة شاملة، وكل ما تفعله هو وضع لاصقة على جرح ينزف”.
مساءلات سياسية في الأفق
وفي ضوء استمرار شلل القطاع التجاري، أعلن فورر عن نيته عقد جلسة خاصة لمراجعة أنشطة وزارة الاقتصاد في الجليل، موجهًا نقدًا لاذعًا إلى الوزير نير بركات بسبب كثرة سفره إلى الخارج: “إذا كان عليه السفر إلى الخارج مرة في الشهر، فليتفضل بزيارة الشمال مرة في الأسبوع ليرى الكارثة بعينيه”.
أما التقديرات الحكومية فتشير إلى أن غالبية السكان سيعودون بحلول يوليو/تموز المقبل، أي مع نهاية العام الدراسي، وتحديدًا عندما تتوقف المنح الحكومية التي تُقدّم للمهجّرين، مما أثار تساؤلات حول جدية الحكومة في معالجة الأزمة، ومدى اعتمادها على “الضغط الاقتصادي” بدلًا من تقديم حلول جذرية، تقول الصحيفة.
و يبدو أن شمال إسرائيل لا يزال يعيش -في ظل فراغ إداري- ترديًا اقتصاديا، وتعاملًا حكوميًا بطيئًا ومجزَّأ، فيما تستمر معاناة عشرات الآلاف من السكان الذين فقدوا منازلهم، وأعمالهم، والشعور بالأمان في وطنهم.
