اخبار العراق

300 ألف عاطل عن العمل في ذي قار ثلثهم من الخريجين

في وقت أطلقت الحكومة المحلية في ذي قار رابط التقديم على 1000 درجة وظيفية بصفة عقد مؤقت لحملة شهادات البكالوريوس والدبلوم، كشفت نقابات عن تسجيل 300 ألف عاطل في المحافظة ثلثهم من الخريجين.

وأعلن محافظ ذي قار محمد هادي الغزي عن إطلاق رابط التقديم على الالف درجة وظيفية ضمن قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية.

وقال محافظ ذي قار في بيان، إن “التقديم على الرابط سيخضع لأعلى درجات الشفافية والعدالة بين جميع المتقدمين من حملة شهادات البكالوريوس والدبلوم”. وأضاف، أن “توزيع الدرجات على الوحدات الادارية سيكون وفقا للكثافة السكانية وان الاختيار بين المرشحين سيكون بناء على نقاط المفاضلة التي وردت من الحكومة المركزية”.

وأشار الغزي، إلى أن “اختيار الاعلى درجات لكل وحدة إدارية”، مؤكداً ان “الوحدات الادارية في المحافظة ستعلن بشكل شفاف عن الاسماء الفائزة بالتقديم”.

وتحدث، عن “تحديد 14 يوماً للاعتراض على نتائج التعيين بعد اعلانها بالمواقع الرسمية لكل وحدة ادارية”.

وأوضح الغزي، ان “الدرجات ستكون بصفة عقد لمدة ثلاث سنوات في دوائر الدولة وبراتب شهري قدره 300 ألف دينار وحسب الاختصاصات التي تحتاجها الدوائر الحكومية في ذي قار”.

إلى ذلك، ذكرت مصادر مطلعة في نقابات العمال بذي قار، أن “الدرجات الوظيفية الحالية تخص الخريجين فقط فيما تفوق اعداد العاطلين عن العمل في ذي قار الـ 300 ألف عاطل بينهم 100 ألف خريج”.

وتساءلت المصادر عن “مصير الآلاف من الذين لم تفتح امامهم الحكومة ابواب التعيين فضلا عن الخريجين الذين لم تستوعبهم الدرجات الوظيفية المعلن عنها”.

وأشارت، إلى أن “ارتفاعا غير مسبوق في معدلات البطالة في محافظة ذي قار التي يعيش نحو ثلث سكانها تحت خط الفقر”.

وبينت المصادر، أن “البطالة بين القوى العاملة ارتفعت خلال الاعوام القليلة المنصرمة من 40 بالمئة الى 70 بالمئة”.

ورأت أن “إطلاق اعداد محدودة من فرص العمل لا يحل المشكلة كون ما تم اطلاقه لا يشكل المشكلة”، داعية إلى “تفعيل دور القطاع الخاص في امتصاص البطالة وفتح وتشغيل المعامل والمصانع الحكومية التي مازال معظمها معطلا لأسباب غير معروفة”. وشكت المصادر، من تعرض “المصانع الوطنية والقطاعات الانتاجية لاستهداف وتعطيل وحرائق على يد مجهولين”.

ومضت المصادر، إلى أن “العراق يواجه حربا اقتصادية ضارية في ظل تجاهل تام لما يمر به البلد من ازمات اقتصادية متفاقمة من قبل الطبقة السياسية”.

وتشهد محافظة ذي قار ومنذ عدة اعوام سلسلة من التظاهرات التي يقودها الخريجون العاطلون عن العمل والكسبة للمطالبة بفرص عمل وتوظيفهم بالدوائر الحكومية أو شمولهم بمنحة شبكة الحماية الاجتماعية، تخللها قطع للجسور واغلاق عدد من الدوائر الحكومية واعمال عنف واحتكاك مع القوات الامنية اصيب على إثرها عدد من المتظاهرين بجروح متفاوتة. وطالبت اوساط برلمانية وشعبية في ذي قار في حزيران الماضي بتفعيل قرار برلماني صنفها بأنها محافظة منكوبة، وتضمن استحداث 30 ألف درجة وظيفية لأبنائها وعشرة آلاف دار سكن واطئة الكلفة، مؤكدين ان القرار ما زال حبرا على ورق رغم مرور أكثر من عامين على اقراره.

وكانت نقابة المهندسين العراقيين في ذي قار قد كشفت منتصف عام 2019 أن نصف مهندسيها عاطلون عن العمل فمن أصل 6 آلاف مهندس مسجل في النقابة هناك 3 آلاف مهندس عاطل عن العمل، ودعت في حينها الى إيجاد حلول ناجعة عبر اعتماد دراسة ستراتيجية من وزارة التخطيط ووزارة التعليم العالي ووزارة المالية حول حاجة السوق والوزارات من الخريجين والعمل على تبني خطة طموح لتوفير فرص العمل لهم”.

ودعت، الى “تفعيل دور القطاع الخاص وتنشيط عجلة الاقتصاد الوطني كي يتمكن من توفير فرص عمل كافية لاستيعاب الخريجين العاطلين عن العمل”، كما طالبت بـ “دعم الخريجين بصورة أكبر عبر توفير القروض الميسّرة التي تمكنهم من فتح مشاريع إنتاجية خاصة بهم”.

وشددت النقابة، على “ضرورة مراعاة الاختصاصات الهندسية التي لا تتوفر لها فرص عمل في القطاع الخاص ولاسيما الاختصاصات النفطية والكيمياوية التي لا تتوفر لها فرص العمل إلا من خلال القطاعات الحكومية”.

وتواجه محافظة ذي قار التي يبلغ عدد نفوسها أكثر من مليوني نسمة وتضم 22 وحدة إدارية 10 منها متاخمة لمناطق الأهوار مشكلة متنامية في ارتفاع معدلات البطالة ولاسيما بين الخريجين اذ تقدر نسب البطالة بأكثر من 40 بالمئة بين اوساط الشريحة، فيما تعاني المناطق الريفية والاهوار من ازمة مياه خطيرة تسببت مؤخرا بتجفيف مساحات واسعة من الاهوار وشحة قاتلة في الانهر المغذية للمناطق الريفية. فيما يواجه عدد غير قليل من المناطق والاحياء السكنية نقصا حادا في الخدمات الأساسية وتدهور وتقادم البنى التحتية.

ذي قار/ حسين العامل

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى